أكدت دار الإفتاء المصرية والفقهاء أن الإقدام على كثرة الأولاد طلبًا لما يُسمى بـ"العزوة"، مع غلبة الظن بعدم القدرة على القيام بالنفقة الواجبة، أو بالتقصير في الرعاية والتربية الواجبة للأولاد، أمرٌ يُخالف مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النسل، والحث على حسن رعاية الأبناء، والحرص على تنشئتهم نشأة سوية.
ويأتي هذا المنع الشرعي لما يترتب على ذلك الإكثار من مفاسد ومخالفات تمسّ صلب الواجبات الشرعية للمكلف، ومن أبرزها:
تضييع الحقوق الواجبة بالتقصير في توفير المعاش الكافي والتربية الإيمانية والسلوكية والصحية للأبناء.
التلبس بالإثم والوقوع في الحرج حيث يتحمل الإنسان ما لا يطيق من الأعباء التي تؤدي به إلى التقصير المحرم.
الاستدلال بالسنة النبوية:
وقد استشهدت الدار بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ» (أخرجه النسائي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك)
الضوابط الفقهية لإكثار النسل
القدرة شرط للاستحباب:
فتكثير النسل والمباهاة به في الإسلام مشروط بالقدرة على التربية والنفقة، حتى لا يتحول النسل إلى "غثاء" يفتقر إلى القوة والتربية والتأهيل.
قاعدة تقديم دفع المفاسد:
فحفظ الأنفس القائمة ورعايتها وحمايتها من الضياع والانحراف مُقدَّم شرعًا على مجرد طلب الكثرة أو "العزوة" الموهومة.
مفهوم الكثرة الصالحة:
العبرة في الشريعة الإسلامية ليست بالكثرة العددية المجرّدة، وإنما بالكثرة الصالحة والقوية التي تنفع المجتمع وتتحقق بها مقاصد الاستخلاف في الأرض.
