انتهاء التقديم لوحدات السكن البديل| 108 آلاف متقدم وبدء مرحلة استكمال المستندات

حسمت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، الجدل حول إمكانية مد مهلة التقديم للحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم. وأكدت أنه لا نية مطلقًا لمد فترة التقديم التى انتهت يوم 12 أكتوبر الجاري.

وأوضحت، فى تصريحات خاصة لـ«الأخبار»، أن الدولة سبق أن منحت المواطنين تمديدًا إضافيًا لمدة 3 أشهر، بعد نحو 7 أشهر من فتح باب التقديم والمدد الإضافية، بهدف تسهيل الإجراءات أمام الراغبين فى الحصول على وحدات بديلة.
وكشفت أن إجمالى الطلبات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية بلغ 108 آلاف و484 طلبًا، للاستفادة من الوحدات السكنية وغير السكنية التى توفرها الدولة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، من بينها 1900 طلب لوحدات غير سكنية، تشمل أنشطة إدارية وتجارية.

وأضافت أن أعمال فرز الطلبات لا تزال مستمرة رغم إغلاق باب التقديم، بهدف تنقيح البيانات ومعالجة الحالات التى تقدم فيها أكثر من مستأجر بشأن الوحدة المؤجرة نفسها.

وأوضحت أن المرحلة التالية تشمل التحقق من مدى استحقاق كل حالة للحصول على وحدة بديلة، على أن يتم إخطار المقبولين والمرفوضين، ثم دعوة المقبولين مبدئيًا إلى استكمال المستندات المطلوبة، ومن بينها إثبات الدخل والأوراق المؤيدة للعلاقة الإيجارية.

وأشارت إلى أن مرحلة التقديم الإلكترونى أو من خلال مكاتب البريد لم تتطلب إرفاق مستندات. وأكدت أن الصندوق سيعلن لاحقًا آليات استيفاء الأوراق المطلوبة ومواعيدها، قبل تحديد أعداد الوحدات البديلة وأماكنها ومواصفاتها وفقًا لاحتياجات المستحقين.

وأشارت إلى أن القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حدد مددًا انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، تبلغ 5 سنوات للوحدات غير السكنية و7 سنوات للوحدات السكنية، بما يعنى استمرار هذه المدد لعدة سنوات قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون.