وزيرة الإسكان تطلق المنطقة الاستثمارية بمشروع علم الروم في الساحل الشمالي
شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فعالية إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، التي نظمتها الديار القطرية، في خطوة تستهدف تطوير المكونات الاستثمارية للمشروع وتعزيز فرص إقامة أنشطة اقتصادية وسياحية وعقارية وخدمية متنوعة بالمنطقة.
حضر الفعالية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس الديار القطرية – مصر.
راندة المنشاوي: علم الروم خطوة جديدة لتطوير الساحل الشمالي
وأكدت وزيرة الإسكان، خلال كلمتها، أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير مشروع علم الروم، باعتباره أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بالساحل الشمالي الغربي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأوضحت أن مفهوم التنمية العمرانية لم يعد مقتصرًا على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، بل أصبح يرتبط بمنظومة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والمقومات المتاحة، وتهيئة فرص اقتصادية واستثمارية تدعم التنمية المستدامة.
مشروع علم الروم يدعم التوسع العمراني خارج الوادي والدلتا
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن مشروع علم الروم يمثل فرصة للاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية التي يتمتع بها الساحل الشمالي الغربي، بما يدعم جهود الدولة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية خارج الوادي والدلتا.
وأضافت أن تنمية الساحل الشمالي الغربي تستند إلى رؤية تستهدف الاستفادة من موقع المنطقة وإمكاناتها الجغرافية والطبيعية، بما يتيح فرصًا لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، وإقامة مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
المنطقة الاستثمارية تفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية متنوعة
وأكدت وزيرة الإسكان أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة مهمة لتطوير المكونات الاستثمارية لمشروع علم الروم، وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال، وفتح المجال أمام إقامة أنشطة متنوعة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة فرص مشاركة المستثمرين.
وأوضحت أن هذه الأنشطة يمكن أن تدعم القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات والتطوير العقاري، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز الأثر الاقتصادي للمشروع ويدعم مساهمته في التنمية بالمنطقة.
وزيرة الإسكان: نجاح المشروعات الكبرى يقاس بأثرها التنموي
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن نجاح المشروعات الكبرى لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما بقدرتها على إحداث أثر تنموي حقيقي، وتوفير فرص العمل، وإضافة أنشطة إنتاجية وخدمية للاقتصاد الوطني، فضلًا عن الإسهام في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع بمقومات الاستدامة والاستمرارية.
ولفتت إلى أهمية تحقيق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على المقومات الطبيعية والبيئية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويعزز فرص تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية والاستثمارية للمشروع.
تنسيق حكومي لاستكمال خطوات مشروع علم الروم
وأكدت وزيرة الإسكان حرص الدولة على دعم المشروع واستكمال خطوات تنفيذه، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وشركة الديار القطرية، بما يضمن تكامل الرؤية التخطيطية مع متطلبات التنفيذ وتحقيق الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة.
واختتمت المهندسة راندة المنشاوي بالتأكيد على استمرار وزارة الإسكان في دعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق أهدافها، معربة عن أملها في أن يمثل إطلاق المنطقة الاستثمارية انطلاقة ناجحة نحو استكمال خطوات مشروع علم الروم وتحقيق مستهدفاته التنموية والاستثمارية، بما يعكس عمق العلاقات المصرية القطرية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.