توقع بنك جولدمان ساكس أن تكون زيادة أسعار الفائدة الخيار الأول أمام البنك المركزي المصري لمواجهة أي ضغوط جديدة على الجنيه المصري، حال تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى استمرار تأثر سعر الصرف بتحركات أسعار النفط، مع احتفاظه بتوقعات إيجابية بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تغطية احتياجاته التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي 2029/2030.
جولدمان ساكس يرجح رفع أسعار الفائدة لمواجهة ضغوط الجنيه
رجح بنك جولدمان ساكس اللجوء إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة باعتبارها الاستجابة الأولى الأكثر احتمالًا لمواجهة أي ضغوط جديدة على الجنيه المصري، خاصة في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وأوضح البنك، في تقريره الأخير حول الأسواق العالمية، أن قرار تشديد السياسة النقدية يرتبط بمدى انتقال آثار انخفاض قيمة الجنيه إلى معدلات التضخم، بما قد يستدعي استخدام أداة الفائدة للحد من تداعيات الضغوط على العملة المحلية.
وأشار التقرير إلى أن السلطات النقدية فضلت خلال الفترة الماضية السماح لسعر الصرف باستيعاب الضغوط، مع استخدام أسعار الفائدة للحد من تقلبات العملة، وتجنب التدخل المباشر لمواجهة انخفاض قيمة الجنيه.
أسعار النفط تؤثر على سعر الدولار في مصر
لفت جولدمان ساكس إلى استمرار تأثر الجنيه المصري بصورة ملحوظة بتحركات أسعار النفط العالمية، متوقعًا بقاء هذه العلاقة خلال الأجل المتوسط، بما يجعل تطورات أسواق الطاقة أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في مسار سعر الصرف.
وتتمثل خطورة ارتفاع أسعار الطاقة في انعكاساته المحتملة على ميزان المدفوعات، نتيجة زيادة تكلفة واردات النفط والوقود، وهو ما قد يرفع الطلب على النقد الأجنبي ويفرض ضغوطًا إضافية على سوق الصرف.
جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الدولار أمام الجنيه
رغم احتفاظ البنك بتوقعاته بشأن التحسن التدريجي للجنيه المصري على مدار عام، فإنه رفع تقديراته السابقة لسعر الدولار، بما يعكس الضغوط الأخيرة التي شهدها سوق الصرف.
وجاءت توقعات جولدمان ساكس لسعر الدولار أمام الجنيه على النحو التالي:
خلال 3 أشهر: 53 جنيهًا للدولار.
خلال 6 أشهر: 52 جنيهًا للدولار.
خلال عام: 50 جنيهًا للدولار.
وتأتي هذه التقديرات مقارنة بتوقعات سابقة للبنك كانت تشير إلى تسجيل الدولار 49 جنيهًا خلال 3 أشهر، و48 جنيهًا خلال 6 أشهر، و46 جنيهًا خلال عام.
لا فجوة تمويلية متوقعة حتى 2030
على صعيد الاحتياجات التمويلية الخارجية، احتفظ جولدمان ساكس بنظرته الإيجابية تجاه قدرة الاقتصاد المصري على توفير احتياجاته من التمويل الخارجي، متوقعًا عدم ظهور فجوة تمويلية في السيناريو الأساسي حتى نهاية العام المالي 2029/2030.
واستند البنك في توقعاته إلى تحسن الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، إلى جانب التدفقات المتوقعة من قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلًا عن التعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق رؤية البنك، قدرة الاقتصاد المصري على توفير جانب مهم من احتياجاته التمويلية وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
التوترات الجيوسياسية تهدد تدفقات النقد الأجنبي
ورغم التوقعات الإيجابية، حذر جولدمان ساكس من استمرار المخاطر المحيطة بسوق الصرف، مشيرًا إلى أن أي تصعيد جديد للصراعات الإقليمية قد يفرض ضغوطًا إضافية على ميزان المدفوعات.
وتتمثل أبرز مصادر هذه الضغوط في ارتفاع تكلفة واردات الطاقة، واحتمالات تراجع إيرادات السياحة، فضلًا عن خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، وهو ما قد يؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية.
وأكدت رؤية البنك أن قوة الاحتياطيات الدولية وتعدد مصادر النقد الأجنبي يوفران للاقتصاد المصري قدرة على استيعاب جانب من الصدمات الخارجية، لكنهما لا يلغيـان مخاطر التقلبات المرتبطة بأسعار الطاقة وحركة الاستثمارات الأجنبية، وما قد تفرضه من تحديات أمام السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
