استعرض حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، موضحًا أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بالتزامن مع وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.
وأكد البنك المركزي إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المُنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار جهود البنك المُستمرة لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي..
وجاء الإعلان عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات أداء الاقتصاد الوطني ومستجدات الإصلاحات الاقتصادية.
