تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى هولندا، بسبب موقفها من الأنشطة الداعمة للإرهاب واستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها، من خلال توفير مساحة لعناصر إخوانية هاربة لمواصلة تحركاتهم العدائية ضد مصر.
وأمام السفارة الهولندية بالقاهرة، تحولت الهتافات واللافتات إلى رسالة احتجاج مباشرة، تضع السلطات الهولندية أمام تساؤلات بشأن حدود مسؤوليتها عن الأنشطة التي تُمارس على أراضيها، ومدى اتساق مواقفها مع رفض الإرهاب وعدم السماح باستغلال الحريات في الإضرار بأمن الدول واستقرارها.
ويطالب المحتجون بتوضيحات بشأن ما وصفوه بحماية عناصر إخوانية، تصدرت قضية أحمد ناصر، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، المشهد بشعار «أين أحمد ناصر»، في تحرك يعكس تصاعد الغضب الشعبي ومطالبات بكشف ملابسات القضية ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تثبتها الوقائع.
ركز المحتجون على اتهام السلطات الهولندية بالسماح لعناصر إخوانية هاربة بالقيام بأعمال وصفوها بأنها عدائية ومسيئة للمؤسسات المصرية، مطالبين بوقف ما اعتبروه دعمًا لهذه التحركات.
وجاءت الوقفة في مشهد حمل رسائل سياسية واضحة، عكستها اللافتات التي رفعها المشاركون، ومن بينها «لا للإرهاب»، و«الإخوان الهاربين في حماية السلطات الهولندية»، و«هولندا تدعم الإرهاب»، إلى جانب لافتة «سفارة مصر خط أحمر». كما برزت قضية أحمد ناصر، عضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، من خلال شعار «أين أحمد ناصر»، الذي عكس اهتمام المشاركين بمصيره ومطالبتهم بالحرية له، وفقًا لما ورد في المعلومات المتعلقة بالوقفة.
وتشير طبيعة الشعارات المرفوعة إلى أن التحرك لم يقتصر على التعبير عن رفض ممارسات ينسبها المحتجون إلى عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، وإنما اتخذ أيضًا شكل رسالة موجهة إلى السلطات الهولندية بشأن ما يعتبره المشاركون موقفًا يستدعي المراجعة.
اختيار مقر السفارة مكانًا للاحتجاج يعكس رغبة في نقل المطالب مباشرة إلى الجهة التي يستهدفها الاتهام، وإبراز القضية باعتبارها شأنًا يتصل بالعلاقات بين مصر وهولندا، وليس مجرد خلاف حول منشورات أو مواقف على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعكس الوقفة، محاولة من المشاركين لإيصال رسالة احتجاج تتعلق برفضهم ما يصفونه باستمرار نشاط عناصر إخوانية في الخارج، والمطالبة بالتعامل مع هذه القضية باعتبارها مسألة تتصل بالأمن والعلاقات بين الدول.
