أطلق بنيامين نتنياهو، الذي يُعتبر من أبرز المحرضين على الفوضى وناشري الأكاذيب في التاريخ اليهودي، مقطع فيديو أمس، واصفًا إياه بأنه “كشف مثير وحقائق ستُذهلك”. وكأن هناك ما يمكن أن يصدم سكان الكيان الصهيوني أكثر بعد كل ما تسبب فيه هذا الرجل من كوارث، بدءًا من قلب النظام رأسًا على عقب، مرورًا بتدمير يوم 7 أكتوبر، وصولًا إلى استنزاف الميزانية ودعم تهرب الحريديم المستمر. هذا الشخص لا يُجري مقابلات إلا عبر قنوات أجنبية أو قناته الخاصة (14)، متجنبًا الأسئلة المحرجة، ومتهربًا من وسائل الإعلام الإسرائيلية لصالح التركيز على الدعاية المصورة، أو بمعنى آخر، حزمة من الأكاذيب.
فما هي هذه “الدراما” التي يتحدث عنها؟ دعونا نُفككها حقيقةً تلو الأخرى ونرى ما يهتز فعلًا. يزعم نتنياهو أن فقدانه الثقة برئيس الشاباك، رونين بار، بدأ في 7 أكتوبر، لأن الأخير “لم يوقظني!”، بل وصل به الأمر إلى إقصاء بار من فريق التفاوض. لكن دعونا ننظر إلى الحقائق: في تلك الليلة، فعّل الشاباك كامل المنظومة الأمنية؛ فقد أرسل تحذيرًا في الساعة 3:00 صباحًا وصل إلى الجيش والشرطة ومجلس الأمن القومي (التابع لرئيس الوزراء) وسكرتير نتنياهو لشؤون الاستخبارات. تبع ذلك نقاش موسع عند الساعة 4:30 صباحًا، وفي ختامه أمر رونين بار بإرسال تقرير موجز إلى رئيس الأركان والأمين العام لرئيس الوزراء.
لم تكن مشكلة الشاباك أنه “لم يستيقظ”، بل أنه فشل في توقع الاجتياح. وقعت الوكالة، مثل الجيش الإسرائيلي، في فخ الاعتقاد بأن حماس لن تجرؤ على غزو إسرائيل، وأنها قد تقتصر على هجوم محدود. هذا هو السبب الذي يجعل رونين بار من بين المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر، وقد أبلغ مرؤوسيه بالفعل أنه لا ينوي استكمال ولايته وسيستقيل تحملًا للمسؤولية. لكن ادعاء نتنياهو بأنه “لم يُوقظ” لا أساس له؛ الشاباك أيقظ الجميع، بما في ذلك نتنياهو (عبر أمينه العام حسب البروتوكول). باختصار، نتنياهو يكذب.
ثم هناك عبارته المثيرة: “إلى حد إقصاء رونين من فريق التفاوض”. عندما أطاح به وبمدير الموساد، ديدي بارنيا، برر نتنياهو ذلك بأدائهما الضعيف. وحينها جاء رون ديرمر، “الخبير بالأمريكيين”، ليحل المشكلة. لكن الحقيقة أن بار وبارنيا، بدعم من نيتسان ألون، هم من حققوا صفقتين: واحدة صغيرة وأخرى كبيرة. هذا ما أدى إلى إقصائهم. أما ديرمر، فلم ينجح في إطلاق سراح أي مختطف منذ توليه المفاوضات المباشرة بين الأمريكيين وحماس (تذكرون آدم بوهلر؟). بل إن بار نفسه أشار في رسالة للحكومة إلى أن نجاحه ربما كان سبب سقوطه، قائلًا: “لم أدرك أن نتنياهو قد لا يريد صفقة أصلًا”.
وننتقل إلى ادعاء آخر: “توقعت أن ينتهي موقف بار بتقديم التحقيقات”. ربما فكر نتنياهو بذلك، لكنه لم ينطق به يومًا. هذا تبرير لاحق. وفي نوفمبر، بعد إقالة وزير الدفاع، نفى نتنياهو علنًا أي نية للإطاحة برئيس الشاباك. فمتى كان يكذب؟ حينها أم الآن؟ يبدو أنه يكذب دائمًا، كما يتنفس، ويختار الكذبة الأنسب لكل لحظة.
لنلق نظرة على الجدول الزمني: يقول نتنياهو إنه استدعى بار في يناير وطالبه بتقديم تحقيقات الشاباك خلال أسبوعين، لكن بار أجاب أن ذلك مستحيل وأن العملية تتبع خطة تنتهي بنهاية مارس، تشمل تحليلات واجتماعات لاستخلاص النتائج. في 15 فبراير، طلب بار تمديدًا حتى 27 فبراير، ووافق نتنياهو. ثم يأتي “الكشف الدرامي”: في مساء 27 فبراير، أعلن المدعي العام فتح تحقيق في “قضية كاترغيت”، وهنا يزعم نتنياهو أن التحقيق لم يكن لكشف الحقيقة بل لمنع فصله.
لكن هذا غير صحيح. يتجاهل نتنياهو أنه طالب بار كتابيًا باستكمال التحقيقات في 10 فبراير، وهو اليوم الذي كشف فيه عوفر حداد على القناة 12 أن مستشار نتنياهو لشؤون الحرب، فيلدشتاين، تلقى أموالًا من قطر. والأكثر إثارة أن حداد استفسر من مكتب رئيس الوزراء في 9 فبراير عن هذه الأموال، أي قبل يوم من مطالبة نتنياهو بار بالتحقيقات. هل هذه مصادفة؟ يبدو أن نتنياهو، عندما علم بالفضيحة القادمة، ضغط على بار لتسريع الأمور.
في 15 فبراير، أقر الشاباك لأول مرة أمام أعضاء الكنيست بوجود تحقيق في “قطر جيت”، بدأ قبل أيام. وفي نفس اليوم، طلب بار تمديدًا لتقديم التقارير، وأرسل رسالة لنتنياهو أوضح فيها أنه حاول منذ 29 يناير شرح استحالة الالتزام بالجدول الزمني الضيق. أي أن طلب التأجيل سبق فضيحة قطر. وفي 26 فبراير، قرر نقاش قانوني بمشاركة الشرطة والشاباك والنيابة فتح التحقيق رسميًا، وأُعلن ذلك في 27 فبراير، بلا علاقة بتقارير الشاباك.
والخلاصة؟ الحقائق تؤكد أن قطر مولت مستشاري نتنياهو، وفيلدشتاين أقر بذلك عبر محاميه. هذا الرجل، المتحدث باسم نتنياهو في زمن الحرب، كان يتقاضى راتبه من قطر. بينما ينشغل نتنياهو بالتواريخ ونظريات المؤامرة، يتجاهل أنه هو من طلب من أمير قطر تمويل حماس، وهذا ما لا يريدنا أن نتحقق فيه.
