كشفت التطورات الأخيرة ان الشركات العاملة في قطاع مواد البناء كانت الأكثر تضررا جراء جائحة كورونا العالمية، إلى جانب تأثرها بقرار وقف تراخيص البناء 6 أشهر بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات، والذي أدى إلى تراجع المبيعات. وسجلت مصانع الحديد والأسمنت تراجعا كبيرا في ربحيتها جراء ارتفاع أسعار إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء، إلى جانب رسوم الإغراق التي تفرضها الحكومة لحماية تلك الصناعات في مواجهة المنتجات المستوردة.
وكانت شركات التطوير العقاري الأكثر تضررا جراء أزمة "كوفيد-19"، وذلك نظرا لما ترتب عليها من تراجع كبير في مبيعاتها والانخفاض في تدفقاتها النقدية، بحسب المصادر. ودفع هذا العديد من الشركات، ومن بينها شركتي رؤية للاستثمار العقاري وبالم هيلز للتعمير، إلى مخاطبة البنوك المحلية لإعادة هيكلة الأقساط المستحقة عليها والتي تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات في ظل أزمة نقص السيولة الحالية
