اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات.
تتبع ثروات المتورطين في جرائم الهجرة غير الشرعية
جاء ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تورط أحد العناصر الجنائية في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة للقانون.
تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة مشروعة، من خلال تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات، بهدف إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال وإبعاد الشبهات عنها.
تقدير أموال الغسل بـ10 ملايين جنيه
وقدرت الأجهزة الأمنية إجمالي أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه، تمثل حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع التمويل غير المشروع وملاحقة المتورطين في جرائم غسل الأموال.
