لم يعد التهديد الحوثي مقتصراً على المناطق الحدودية أو المواقع العسكرية القريبة من مسرح العمليات، بل اتسع نطاقه ليطال العمق السعودي، بما في ذلك العاصمة الرياض ومطاراتها الدولية، والمنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو، ومراكز الصناعات والطاقة الاستراتيجية، إلى جانب مطارات أبها وجازان والدمام، ومصفاتي رأس تنورة ورابغ، ومنشآت بقيق النفطية، فضلاً عن مواقع عسكرية ومرافق استراتيجية في نجران ومناطق أخرى.
تهديد أمن الطاقة وحركة الطيران
وبحسب الحصيلة التي أعلنها التحالف ونقلتها وسائل إعلام سعودية وعربية حتى 15 أكتوبر 2026، بلغ عدد القتلى 19 شخصاً، والمصابين 364 شخصاً، مع استمرار تسجيل تطورات وهجمات لاحقة، دون توافر حصيلة رسمية تراكمية مؤكدة حتى 9 نوفمبر 2026.
وهو ما يعكس تحولاً في طبيعة التهديد من استهداف المواقع العسكرية إلى الضغط على البنية الاقتصادية والحيوية للمملكة، وتهديد أمن الطاقة وحركة الطيران ومصالحها التجارية، وتكمن خطورة التهديدات الحوثية للملاحة الإقليمية في أنها لم تعد مجرد عمليات عسكرية تستهدف سفناً بعينها، بل أصبحت وسيلة للضغط على السعودية من خلال تهديد أحد أهم منافذها الاستراتيجية لتصدير النفط، وفي الوقت نفسه تهدد أمن البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس
اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز
وتزداد حساسية هذا التهديد في ظل اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، بما يجعل البحر الأحمر مساراً بديلاً بالغ الأهمية لصادرات الطاقة السعودية، وبالتالي فإن تعطيل باب المندب قد يؤدي إلى تضييق الخيارات المتاحة أمام المملكة لتصدير النفط، ورفع تكاليف الطاقة والشحن عالمياً، فضلاً عن زيادة المخاطر الأمنية على الدول المطلة على البحر الأحمر.
وفضلا عن زيادة الخسائر النفطية تسببت الضربات الحوثية في خسائر اقتصاديا للمملكة ففي قطاع الطيران أدت الهجمات إلى اضطراب حركة الطيران وتأجيل فعاليات اقتصادية، وتعليق شركات طيران دولية رحلاتها إلى الرياض حيث بلغت نسبة الإلغاءات 86% من الرحلات المجدولة في مطار الملك خالد الدولي خلال تلك الفترة و تجاوزت نسبة إلغاء الرحلات على مستوى المملكة 45% من إجمالي الرحلات المغادرة المجدولة.
تطور القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة لدى الحوثيين
لذلك انتقلت الدول من التعامل مع تهديدات الحوثيين للسعودية من مستوى الإدانة والتحركات الدبلوماسية إلى ترتيبات دفاعية وعسكرية بمشاركة قوى دولية وإقليمية، فرغم امتلاك المملكة منظومات دفاع جوي متقدمة تنجح الضربات الحوثية للوصول إلى العمق السعودي لعدة أسباب أهمها تطور القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة لدى الحوثيين مع الدعم الإيراني الذي ساعد الجماعة على تطوير قدراتها وإنتاج بعض مكوناتها العسكرية محلياً ، وكذلك استخدام أسلحة متنوعة تشمل الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة وصعوبة التعامل مع هجمات متعددة ومتزامنة، وما تفرضه من استنزاف لمخزونات الصواريخ الاعتراضية.
وهو ما يؤثر علي صورة المملكة العربية السعودية باعتبارها مركزاً آمناً للاستثمار والأعمال الدولية، ومن هنا ظهر الدور البريطاني والمصري في دعم المملكة عسكريا .
الدعم البريطاني
ترى لندن أن استمرار التصعيد يهدد إمدادات الطاقة والتجارة الدولية، ويرفع تكاليف النقل والتأمين، ويؤثر على المصالح الاقتصادية البريطانية، حيث أوضح وزير الدفاع البريطاني أمام البرلمان أن البحر الأحمر ومضيق باب المندب من أهم طرق التجارة البحرية العالمية، وأن استمرار التهديدات ينعكس على الأمن الإقليمي والدولي.
من جانبها أعلنت الحكومة البريطانية، في 20 أكتوبر 2026، توسيع دعمها العسكري الدفاعي للمملكة العربية السعودية، في ظل تصاعد الهجمات الحوثية داخل المملكة، ووفقاً لبيان وزارة الدفاع البريطانية، ليشمل الدعم :
تنفيذ مقاتلات سلاح الجو الملكي البريطاني «تايفون» طلعات جوية دفاعية فوق السعودية، للمساعدة في حماية المدن والمنشآت الحيوية من الهجمات الجوية، مع التأكيد أن هذه المقاتلات لن تنفذ ضربات هجومية ضد الحوثيين داخل اليمن، وتمثل هذة الخطوة توسيعاً لمستوى المشاركة العسكرية البريطانية مقارنة بالدعم السابق.
كما قررت بريطانيا تمديد دعم التزود بالوقود جواً للطائرات السعودية لمدة 90 يوماً إضافية، بما يدعم العمليات الجوية السعودية، بما فيها العمليات الرامية إلى إضعاف القدرات العسكرية الحوثية التي تهدد السعودية واليمن.
وأتاحت بريطانيا طائرة نقل عسكرية من طراز «أطلس A400M» للمساعدة في نقل المعدات والإمدادات الدفاعية داخل الأراضي السعودية، مع إرسال مستشارين عسكريين بريطانيين لمساندة الضباط السعوديين في مجالات التخطيط والتنسيق العسكري.
ويأتي الدعم الجديد امتداداً لمساعدات بريطانية سابقة شملت توفير معدات دفاع جوي وأفراد عسكريين للمساعدة في التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة، وفقاً لوزارة الدفاع البريطانية حيث أكد وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينج أن بلاده تستهدف مساعدة السعودية على حماية أراضيها وسكانها ومنشآتها الحيوية، مشيراً إلى أن الهجمات الحوثية على أهداف مدنية، ومنها مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تمثل تصعيداً يستدعي تعزيز الدعم الدفاعي.
وفي بيان لستريتينج أمام البرلمان البريطاني شدد على عدم وجود حل عسكري طويل الأمد للأزمة اليمنية، وأكد استمرار الدعم للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية للصراع.
وهنا تثير المشاركة الجوية البريطانية تساؤلات حول احتمالات توسع الدور العسكري الدولي، خاصة إذا امتدت الهجمات إلى الملاحة البحرية أو استدعت تهديدات جديدة تدخلاً دفاعياً أوسع.
التدخل المصري
يعتبر التحرك المصري أتجاه الأزمة السعودية الحالية والتهديد الحوثي لها استمرارا للعلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية والتي تقوم على التنسيق السياسي والأمني والعسكري، وتبادل المصالح في مواجهة التحديات الإقليمية، فأمن المملكة العربية السعودية يمثل أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي العربي والمصري، خصوصاً في ظل الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما يمثله استقرار المنطقة من أهمية مباشرة لحركة التجارة العالمية وقناة السويس، ويعكس التفويض البرلماني بإمكانية تقديم الدعم للسعودية استمراراً لنهج التعاون بين البلدين، وتأكيداً على أن الشراكة المصرية السعودية لا تقتصر على العلاقات السياسية والاقتصادية، وإنما تمتد إلى التنسيق في القضايا الأمنية والدفاعية، مع مراعاة طبيعة التهديدات وحدود المشاركة المصرية المحتملة.
التفويض البرلماني
في 26 أكتوبر 2026، وافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداء خارجي، وذلك بالتنسيق بين البلدين.
وجاء القرار بعد طلب تقدم به الرئيس في 17 أكتوبر، للسماح بتقديم دعم عسكري للسعودية إذا طلبت ذلك، وبعد اجتماعات مغلقة للبرلمان يومي 18 و19 أكتوبر، استكملت في 26 أكتوبر، وأكد بيان مجلس النواب أن التفويض جاء وفقاً لما أقره مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه يوم 18 أكتوبر، ويجب التأكيد علي ان الرئيس السيسي قد أوضح في 21 أكتوبر 2026 أن الجهد العسكري المصري يستهدف الدفاع عن الأراضي السعودية ولا يشمل الهجوم على اليمن.
