نجح رئيس الوزاء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحصول علي أغلبية 63 صوتا في الكينيست لمنح الثقة للحكومة الـ37 في إسرائيل، والسادسة التي يرأسها زعيم حزب "الليكود" اليميني.هذه الحكومة الجديدة يمكن وصفها فعليا بأنها الأكثر يمينية والأشد تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، بل أنها تضم نوابا مدانين بتهم جنائية.
ليس هذا فقط نهاية المطاف. فهناك اجنده لم يخفيها نتنياهو تشكل جدول اعمال حكومته الجديدة تضم زيادة التوسع الاستيطاني في المناطق الفلسطينية، واحباط محاولات ايران لتطوير اسلحتها النووية، فضلا عن اعادة تشكيل سياسية اسرائيل الخارجية بما يتواكب وحجم المتغيرات الدولية الذي ينبئ بظهور عالم جديد متعدد الاقطاب.
وبغض النظر عن القضيتين الثانية والثالثة وخطورتهما، تظل مشكلة التوسع الاستيطاني احد اخطر القضايا التي تهدد ما تبقي من ملف الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية منذ عام 1948.
وليس هذا بجديد بطبيعة الامور، ولكن في ظل الحكومة الحالية التي تعد متطرفة بامتياز فان الوضع مختلف تماما هذه المرة، فقبل أداء الحكومة اليمين الدستورية بيومين، أقر الكنيست ما يسمى ب"قانون درعي"، الذي سمي على اسم زعيم حزب شاس الديني المتشدد، أرييه درعي. ويسمح التعديل بتعيينه وزيرا في الحكومة، رغم إدانته بارتكاب جرائم م ومالية وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. ومن المتوقع أن يتناوب درعي وسموتريتش، من حزب الصهيونية الدينية، على منصب وزير المالية.
ليس هذا فقط ، ايضا وقبل إعلان تشكيلة الحكومة، أقر الكنيست تعديلا قانونيا آخر مثيرا للجدل، يسمى بـ"قانون بن غفير"، نسبة إلى اسم وزير الأمن القومي المعين، إيتمار بن غفير، حيث سيمنحه التعديل صلاحيات موسعة على الشرطة في إسرائيل. وقد أدين بن غفير، المعروف بآرائه اليمينية المتطرفة، في الماضي بالتحريض على العنصرية ودعم حركة "كاخ"، المحظورة في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وخلال الحملة الانتخابية، وعد بن غفير بمعالجة النقص في عناصر الشرطة في المناطق التي يرتفع فيها معدل الجريمة، وأن يكون "صارما في مواجهة الإرهاب". وقال إنه يريد "تخفيف" قيود إطلاق النار لتمكين ضباط الشرطة من إطلاق النار على المتظاهرين، الذين يرمون الحجارة، وتعزيز الحصانة القانونية لقوات الأمن.ومن النقاط الأخرى المثيرة للقلق مشاركة حزب "نوعام" اليميني المتطرف الذي يضع العرب والمثليين في سلة واحدة.
ولكي تبدوا الصورة اكثر قتامة فقد وقعت الأحزاب المشاركة بالحكومة على وثيقة، تتضمن الأسسَ التي بني عليها الائتلاف الحكومي، وتنص على أن للشعب اليهودي حقا خالصا غير قابل للجدل على أرض إسرائيل، وأن الحكومة ستعمل على تطوير الاستيطان وتعزيز هجرة اليهود إلى إسرائيل. وفيما يتعلق بالقدس المحتلة، أكد الوثيقة على العمل على تعزيز مكانة القدس عاصمة لإسرائيل، والمحافظة على الوضع القائم بكل ما يتعلق بالمقدّسات. وفي الشأن الفلسطيني، قال إعلان الأحزاب المشاركة بالحكومة إن الأخيرة ستحرص على دعم قوات الأمن ودعم الجنود في الحرب على "الإرهاب". كما فوض الإعلان جهاز الأمن (الشاباك) للتدخل في مكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي، ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي تحت ذريعة منع التحريض وإثارة الشغب.
وبدون شك فان اجندة حكومة نتنياهو الاكثر تطرفا ستمثل تصعيدا خطيرا ومخالفا لقرارات الشرعية الدولية. خاصة فيما يتعلق بحل الدولتين، وعلى مدى العقود الماضية، وسعت إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية في ظل جميع حكوماتها. ويمكن للائتلاف الجديد أن يدفع أكثر باتجاه توسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الأصغر. وتعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما تعترض عليه وترفضه إسرائيل... لكن الامر المؤكد ان الرؤية السياسية لم تضح بعد، وربما تكون اكثر قتامة بالنسبة للقضية الفلسطينية في ظل استمرار الصراع والانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس. وبعدها يكون السؤال.. ماذا سيتبقي من القضية الفلسطينية؟
