من جديد عادت الانقلابات في افريقا لتحتل صدارة الاخبار ، وفي اقل من شهر وقع انقلابين الأول في النيجر علي الرئيس محمد بازوم، والثانى على الرئيس الجابوني علي بونجو، الذي ازاحته مجموعة من القيادات العسكرية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية..وما يحدث في القارة السمراء ليس بعيدا عن التغيرات السياسية التي يشهدها العالم للتحول نحو التعددية القطبية.
النيجر والجابون، هما آخر دوليتين تشهدا انقلابات عسكرية، اذ يسبقهما في قائمة الانقلابات خلال الثلاث سنوات الاخيرة كل من مالي وتشاد وغينيا وبوركينافاسو، فيما شهدت الأخيرة خلال عام واحد انقلابين مما يعكس ازدهار عصر الانقلابات في القارة السمراء على رغم الإدانات الدولية لها والقيود التي فرضها الشركاء الدوليون على هذه البلدان مع صعوبة الالتفاف عليها، لكن ذلك لم يضع حداً لها.
ويعد انقلاب النيجر السابع في غضون عامين ونصف العام في دول القارة السمراء إذ أطاح برئيس منتخب مما أثار ردود فعل منددة ليس من الواضح أنها ستردع الانقلابيين، لا سيما وأن القرارات التي تم الذهاب فيها من قبل تكتلات إقليمية وحلفاء نيامي الخارجيين وفي مقدمهم فرنسا التي علقت مساعداتها للنيجر، لم يسبق وأن دفعت انقلابيي مالي وبوركينافاسو وتشاد إلى التراجع.
وبين معظم الدول الأفريقية التي شهدت انقلابات مؤخرا رابط مشترك يتجسد في ان معظمها كان ضمن المستعمرات الفرنسية سابقا، التي نالت استقلالها شكليا وبقيت الحركات المتطرفة فيها مثل ذريعة تؤرق السلطات في هذه الدول ويتسبب نشاطها والمكاسب التي تحققها على الأرض في فتح الباب واسعاً أمام التدخلات الأجنبية التي بدأت مع فرنسا بعملية برخان العسكرية عام 2013، لتنتهي بهيمنة شبه تامة للروس على تلك الدول عبر قوات "فاغنر"، الذراع العسكرية القوية لموسكو.
وعلى رغم الإجراءات العقابية التي أقرتها منظمات إقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ضد الانقلابيين على غرار قرار تجميد عضوية بوركينافاسو إثر الانقلاب، إلا أن ذلك لم يشكل رسالة ردع قوية إلى الحكام الجدد في القارة السمراء.
احد المشكلات الكبرى ان دول الاستعار سابقا مثل فرنسا وغيرها من المستعمرات لا تسعى إلى تنمية هذه الدول بل تركز على الاستفادة من منتجاتها الطبيعية من ذهب ومناجم ونفط، وتشجع في بعض الأحيان الانقلابات العسكرية التي تكون في مصلحتها، وهناك موجة جديدة من الانقلابات التي تذهب مباشرة إلى الصين وروسيا، إذ تعتبر أن هذه الدول أقل كلفة من الغرب لأنها تعتمد مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الصغيرة سواء سياسياً أو غير ذلك.
وتتكرر الانقلابات العسكرية في أفريقيا نتيجة لعدة عوامل وتحديات تواجه القارة. من بين الأسباب المحتملة ، ان كثير من تلك الدول تعاني من عدم استقرار سياسي وضعف في مؤسسات الحكم. تتسم بعض الحكومات بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وتفتقر إلى الشفافية والمساءلة. هذه الظروف قد تؤدي إلى تصاعد التوترات والاحتجاجات، وتشجع بعض العناصر العسكرية على اللجوء إلى الانقلابات.
فضلا عن وجود صراعات عرقية وقومية مستمرة. يمكن أن تؤدي تلك الصراعات إلى تفكك الدولة وتراجع الاستقرار، مما يفتح الباب أمام تدخل الجيش وتنفيذ الانقلابات. بالإضافة الي ذلك يلعب التدخل الخارجي دورًا في بعض الانقلابات العسكرية في أفريقيا. قد يكون لدول أخرى أجندات سياسية أو اقتصادية في البلدان الأفريقية، وتستخدم العناصر العسكرية كوسيلة لتحقيق تلك الأجندات.
مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه العوامل ليست قاعدة ثابتة، وليست كل البلدان الأفريقية تتعرض لانقلابات عسكرية. هناك بلدان في القارة تحققت فيها استقرار سياسي وديمقراطي وتنمية اقتصادية نسبية. يعتمد الاستقرار على عدة عوامل، بما في ذلك تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الحوار وحل النزاعات بشكل سلمي وتحقيق التنمية الشاملة.
وتعتبر بتسوانا واحدة من الدول الأفريقية ذات الاستقرار السياسي والديمقراطي، وتتمتع بنمو اقتصادي مستدام وتنمية بشكل عام.
كما تعد غانا أحد النماذج الناجحة في الديمقراطية في إفريقيا، حيث شهدت انتقالات سلمية للسلطة وتحقيق تقدم اقتصادي نسبي.وغيرها من الدول مثل رواندا والسنغال.
ولكن يظل دائما العنصر الأكثر أهمية والاقوي حسما ، وهو دور شركات التعدين والنفط التي تمثل الثقل الأكبر والاخطر في الاقتصادات الأفريقية، وقد تكون لها تأثير على السياسة والاستقرار في بعض الحالات. وتعتبر الشركات التعدين وشركات النفط من أكبر المستثمرين في القطاعات الاقتصادية في بعض الدول الأفريقية.
ويمتلك الاقتصاد الإفريقي ثروات طبيعية هائلة مثل النفط والغاز والمعادن الثمينة. وتكون الشركات الدولية في قطاع التعدين والنفط غالبًا مسؤولة عن استخراج وتسويق هذه الموارد. قد تواجه هذه الشركات انتقادات بسبب عدم توزيع الثروات بشكل عادل وعدم مشاركة المجتمعات المحلية في الفوائد الاقتصادية.يمكن أن تؤدي السيطرة على الموارد النفطية أو المعدنية المهمة إلى نشوب صراعات وصراعات مسلحة في بعض الأحيان. يتنافس الفصائل المسلحة والمجموعات المسلحة على السيطرة على تلك الموارد واستغلالها لمصالحهم الشخصية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انقلابات وعنف سياسي.وعذا ما شاهدناه مؤخرا.تعتمد تلك الدول بشكل كبير على إيرادات الموارد الطبيعية لتمويل تنميتها وبرامجها الحكومية. وفي حالة تواجد شركات دولية تعمل في هذه القطاعات، فإن تعاملها وتأثيرها على الحكومات المحلية يمكن أن يؤثر على الاستقرار السياسي. وقد تتورط بعض الشركات التعدين وشركات النفط في أنشطة غير قانونية أو فساد، مثل دفع رشاوى للمسؤولين الحكوميين للحصول على تراخيص أو حماية مصالحها. قد يؤدي هذا الانحياز السياسي والفساد إلى تدهور الاستقرار السياسي وتفاقم الاضطرابات.
وقد تستغل بعض الدول الأجنبية المصالح الاقتصادية لشركات التعدين والنفط لتعزيز تأثيرها السياسي في الدول الأفريقية. يمكن أن يؤدي التدخل الخارجي غير المشروع إلى استقرار سياسي مهدد وتصاعد الصراعات.
ورغم ثراء القارة الأفريقية، بمواردها الطبيعية الضخمة، والتي تمثل عمادا للصناعات المُهمة، في أوروبا والولايات المتحدة والصين، فإن سكان القارة البالغ عددهم، نحو 1.4 مليار نسمة، لم يعرفوا أي استقرار سياسي أو أمني، أو اقتصادي، فوفقا لمُعظَم الإحصاءات، يعيش أكثر من 55% من سكان القارة الأفريقية، تحت خط الفقر. لذلك فأن موجة الانقلابات العسكرية لن تكون مرشحة للتراجع بل على العكس فانها ربما تشهد طفرة بدافع الانهيار السياسي والاقتصادي في العديد من دول القارة السمراء.
من جديد عادت الانقلابات في افريقا لتحتل صدارة الاخبار ، وفي اقل من شهر وقع انقلابين الأول في النيجر علي الرئيس محمد بازوم، والثانى على الرئيس الجابوني علي بونجو، الذي ازاحته مجموعة من القيادات العسكرية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية..وما يحدث في القارة السمراء ليس بعيدا عن التغيرات السياسية التي يشهدها العالم للتحول نحو التعددية القطبية.
النيجر والجابون، هما آخر دوليتين تشهدا انقلابات عسكرية، اذ يسبقهما في قائمة الانقلابات خلال الثلاث سنوات الاخيرة كل من مالي وتشاد وغينيا وبوركينافاسو، فيما شهدت الأخيرة خلال عام واحد انقلابين مما يعكس ازدهار عصر الانقلابات في القارة السمراء على رغم الإدانات الدولية لها والقيود التي فرضها الشركاء الدوليون على هذه البلدان مع صعوبة الالتفاف عليها، لكن ذلك لم يضع حداً لها.
ويعد انقلاب النيجر السابع في غضون عامين ونصف العام في دول القارة السمراء إذ أطاح برئيس منتخب مما أثار ردود فعل منددة ليس من الواضح أنها ستردع الانقلابيين، لا سيما وأن القرارات التي تم الذهاب فيها من قبل تكتلات إقليمية وحلفاء نيامي الخارجيين وفي مقدمهم فرنسا التي علقت مساعداتها للنيجر، لم يسبق وأن دفعت انقلابيي مالي وبوركينافاسو وتشاد إلى التراجع.
وبين معظم الدول الأفريقية التي شهدت انقلابات مؤخرا رابط مشترك يتجسد في ان معظمها كان ضمن المستعمرات الفرنسية سابقا، التي نالت استقلالها شكليا وبقيت الحركات المتطرفة فيها مثل ذريعة تؤرق السلطات في هذه الدول ويتسبب نشاطها والمكاسب التي تحققها على الأرض في فتح الباب واسعاً أمام التدخلات الأجنبية التي بدأت مع فرنسا بعملية برخان العسكرية عام 2013، لتنتهي بهيمنة شبه تامة للروس على تلك الدول عبر قوات "فاغنر"، الذراع العسكرية القوية لموسكو.
وعلى رغم الإجراءات العقابية التي أقرتها منظمات إقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ضد الانقلابيين على غرار قرار تجميد عضوية بوركينافاسو إثر الانقلاب، إلا أن ذلك لم يشكل رسالة ردع قوية إلى الحكام الجدد في القارة السمراء.
احد المشكلات الكبرى ان دول الاستعار سابقا مثل فرنسا وغيرها من المستعمرات لا تسعى إلى تنمية هذه الدول بل تركز على الاستفادة من منتجاتها الطبيعية من ذهب ومناجم ونفط، وتشجع في بعض الأحيان الانقلابات العسكرية التي تكون في مصلحتها، وهناك موجة جديدة من الانقلابات التي تذهب مباشرة إلى الصين وروسيا، إذ تعتبر أن هذه الدول أقل كلفة من الغرب لأنها تعتمد مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الصغيرة سواء سياسياً أو غير ذلك.
وتتكرر الانقلابات العسكرية في أفريقيا نتيجة لعدة عوامل وتحديات تواجه القارة. من بين الأسباب المحتملة ، ان كثير من تلك الدول تعاني من عدم استقرار سياسي وضعف في مؤسسات الحكم. تتسم بعض الحكومات بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وتفتقر إلى الشفافية والمساءلة. هذه الظروف قد تؤدي إلى تصاعد التوترات والاحتجاجات، وتشجع بعض العناصر العسكرية على اللجوء إلى الانقلابات.
فضلا عن وجود صراعات عرقية وقومية مستمرة. يمكن أن تؤدي تلك الصراعات إلى تفكك الدولة وتراجع الاستقرار، مما يفتح الباب أمام تدخل الجيش وتنفيذ الانقلابات. بالإضافة الي ذلك يلعب التدخل الخارجي دورًا في بعض الانقلابات العسكرية في أفريقيا. قد يكون لدول أخرى أجندات سياسية أو اقتصادية في البلدان الأفريقية، وتستخدم العناصر العسكرية كوسيلة لتحقيق تلك الأجندات.
مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه العوامل ليست قاعدة ثابتة، وليست كل البلدان الأفريقية تتعرض لانقلابات عسكرية. هناك بلدان في القارة تحققت فيها استقرار سياسي وديمقراطي وتنمية اقتصادية نسبية. يعتمد الاستقرار على عدة عوامل، بما في ذلك تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الحوار وحل النزاعات بشكل سلمي وتحقيق التنمية الشاملة.
وتعتبر بتسوانا واحدة من الدول الأفريقية ذات الاستقرار السياسي والديمقراطي، وتتمتع بنمو اقتصادي مستدام وتنمية بشكل عام.
كما تعد غانا أحد النماذج الناجحة في الديمقراطية في إفريقيا، حيث شهدت انتقالات سلمية للسلطة وتحقيق تقدم اقتصادي نسبي.وغيرها من الدول مثل رواندا والسنغال.
ولكن يظل دائما العنصر الأكثر أهمية والاقوي حسما ، وهو دور شركات التعدين والنفط التي تمثل الثقل الأكبر والاخطر في الاقتصادات الأفريقية، وقد تكون لها تأثير على السياسة والاستقرار في بعض الحالات. وتعتبر الشركات التعدين وشركات النفط من أكبر المستثمرين في القطاعات الاقتصادية في بعض الدول الأفريقية.
ويمتلك الاقتصاد الإفريقي ثروات طبيعية هائلة مثل النفط والغاز والمعادن الثمينة. وتكون الشركات الدولية في قطاع التعدين والنفط غالبًا مسؤولة عن استخراج وتسويق هذه الموارد. قد تواجه هذه الشركات انتقادات بسبب عدم توزيع الثروات بشكل عادل وعدم مشاركة المجتمعات المحلية في الفوائد الاقتصادية.يمكن أن تؤدي السيطرة على الموارد النفطية أو المعدنية المهمة إلى نشوب صراعات وصراعات مسلحة في بعض الأحيان. يتنافس الفصائل المسلحة والمجموعات المسلحة على السيطرة على تلك الموارد واستغلالها لمصالحهم الشخصية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انقلابات وعنف سياسي.وعذا ما شاهدناه مؤخرا.تعتمد تلك الدول بشكل كبير على إيرادات الموارد الطبيعية لتمويل تنميتها وبرامجها الحكومية. وفي حالة تواجد شركات دولية تعمل في هذه القطاعات، فإن تعاملها وتأثيرها على الحكومات المحلية يمكن أن يؤثر على الاستقرار السياسي. وقد تتورط بعض الشركات التعدين وشركات النفط في أنشطة غير قانونية أو فساد، مثل دفع رشاوى للمسؤولين الحكوميين للحصول على تراخيص أو حماية مصالحها. قد يؤدي هذا الانحياز السياسي والفساد إلى تدهور الاستقرار السياسي وتفاقم الاضطرابات.
وقد تستغل بعض الدول الأجنبية المصالح الاقتصادية لشركات التعدين والنفط لتعزيز تأثيرها السياسي في الدول الأفريقية. يمكن أن يؤدي التدخل الخارجي غير المشروع إلى استقرار سياسي مهدد وتصاعد الصراعات.
ورغم ثراء القارة الأفريقية، بمواردها الطبيعية الضخمة، والتي تمثل عمادا للصناعات المُهمة، في أوروبا والولايات المتحدة والصين، فإن سكان القارة البالغ عددهم، نحو 1.4 مليار نسمة، لم يعرفوا أي استقرار سياسي أو أمني، أو اقتصادي، فوفقا لمُعظَم الإحصاءات، يعيش أكثر من 55% من سكان القارة الأفريقية، تحت خط الفقر. لذلك فأن موجة الانقلابات العسكرية لن تكون مرشحة للتراجع بل على العكس فانها ربما تشهد طفرة بدافع الانهيار السياسي والاقتصادي في العديد من دول القارة السمراء.
