تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 13 مليار دولار في 3 أشهر.. رقم قياسي يدعم موارد النقد الأجنبي
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا جديدًا خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، بعدما بلغت نحو 13 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مقابل نحو 10.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 20.4%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتعكس هذه الأرقام استمرار قوة أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية، في ظل أهمية التحويلات في دعم السيولة الدولارية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء باحتياجاته من العملات الأجنبية.
38.2 مليار دولار تحويلات المصريين خلال 9 أشهر
وعلى مستوى العام الميلادي، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية بلغت نحو 38.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتكشف هذه المؤشرات عن استمرار ارتفاع التحويلات، سواء على أساس الربع المالي أو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يعزز أهميتها ضمن مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
لماذا تمثل تحويلات المصريين بالخارج أهمية للاقتصاد؟
تكتسب تحويلات العاملين بالخارج أهمية كبيرة لأنها توفر تدفقات مستمرة من العملات الأجنبية، وتدعم قدرة البنوك على توفير احتياجات العملاء والأنشطة الاقتصادية من النقد الأجنبي.
كما تسهم هذه الأموال في دعم ميزان المدفوعات، وتوفير موارد للأسر المصرية، بما يساعدها على تلبية احتياجاتها المعيشية والإنفاق على التعليم والصحة والسلع والخدمات.
وتأتي التحويلات إلى جانب مصادر أخرى للنقد الأجنبي، تشمل الصادرات السلعية والخدمية، وإيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات قناة السويس.
هل تواصل التحويلات دعم استقرار سوق الصرف؟
يمثل استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج عامل دعم للسيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، خاصة مع توجيه هذه الأموال عبر القنوات الرسمية، وهو ما يساعد على تعزيز موارد النقد الأجنبي المتاحة للقطاع المصرفي.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن التحويلات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة 20.4%، بينما سجلت تدفقات الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 38.2 مليار دولار، وهي أرقام تعكس اتساع حجم هذه التدفقات مقارنة بالفترة المقابلة.
ومع ذلك، فإن استدامة هذا الأداء ترتبط بعدة عوامل، من بينها أوضاع أسواق العمل في الدول التي يعمل بها المصريون، ومستويات الدخول، وثقة العاملين بالخارج في القنوات المصرفية الرسمية، وتكاليف تحويل الأموال.
وتظل تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم روافد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، لما توفره من دعم للسيولة الدولارية وموارد الأسر، فضلًا عن دورها في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الالتزامات الخارجية.