جدل بالجامعات الأهلية حول تضارب الاختصاصات وسن الـ 70

تباينت آراء عدد من أساتذة الجامعات بشأن قرار وزير التعليم العالي تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ومجلس أمناء الجامعات الأهلية لاختيار رؤساء الجامعات، ففي الوقت الذي رحّب فيه البعض بالقرار، معتبرين أنه يعزز معايير الاختيار ويضمن تحقيق التوازن بين رؤية الوزارة ودور مجالس الأمناء، أبدى آخرون اعتراضهم على آلية الاختيار، محذرين من احتمالية تضارب الاختصاصات، ومؤكدين ضرورة اقتصار عملية الترشيح على مجالس أمناء الجامعات الأهلية دون تدخل لجنة تشكلها الوزارة، باعتبار أن ذلك يتماشى مع طبيعة هذه الجامعات واستقلالية إدارتها.

مجلس الأمناء وحده فقط المختص باختيار رئيس الجامعة الأهلية

وفي البدايه تقول الدكتوره اماني فاخر، وكيل لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن المفروض مجلس الأمناء وحده فقط المختص باختيار رئيس الجامعة الاهلية  وتشكيل لجنة من قبل الوزارة لاختيار رؤساء الجامعات الاهلية بمثابة تعدي على اختصاصات مجلس الأمناء والمفروض لا تدخل لاي لجان في هذا القرار في اختيار رؤساء الجامعات الاهلية والرأي الاول والاخير في الاختيار من قبل مجلس الأمناء.

وأضافت وكيل لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشيوخ: أما عن السماح لرؤساء الجامعات الأهلية بتولي رئاسة الجامعة الأهلية حتى سن السبعين، فذلك الأمر يمكن اقتصاره على الجامعات الأهلية فقط؛ لأن الجامعة الأهلية هي جامعة غير حكومية، رغم أنها منبثقة من جامعة حكومية.

وأكدت فاخر، لكن الجامعة لها كوادر مختلفة، وهناك تعاقد يمكن فسخه في أي وقت، والجامعات الأهلية تشبه القطاع الخاص، والتعاقد بها غير دائم، بمعنى أن العقد بها قائم على الكفاءة ويكمل المنظومة دون تحويلها لمنظومة حكومية، ولا قلق منه، والتعاقد بالجامعات الأهلية مختلف عن التعاقد مع الجامعات الأهلية.

وأوضحت الدكتورة أماني فاخر أن من سلبيات هذا الأمر أن من الممكن أن ينتقل رئيس الجامعة الحكومية لرئاسة الجامعة الأهلية، وهذا ممكن متى كان يقوم على معيار الكفاءة دون المحسوبية والحجز لأماكن أخرى لرئاسة الجامعات الخاصة أو الأهلية، ونظام الترتيبات لمنصب رئيس جامعة أخرى بعد المعاش.

وأشارت فاخر إلى أنه لا بد من فتح المجال والفرص لقيادات مختلفة دون قصرها على فئة معينة، للاستفادة من تفاوت الخبرات وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص دون قصرها على فئة معينة، ووضع اعتبارات للعلاقات والمحسوبية، خاصة أن هناك حملة دكتوراه لا يمارسون وظيفة أستاذ جامعي، أي ليسوا «عضو هيئة تدريس»، فلماذا لا يُفتح لهم المجال ونستفيد من خبراتهم ومنحهم فرصًا لرئاسة الجامعات الأهلية دون أن نكون في دائرة مغلقة؟

دور مجلس أمناء الجامعات في اختيار رؤساء الجامعات الأهلية أهم وأكثر فاعلية

ويتفق معها في الرأي الدكتور أحمد الراوي، عميد كلية التربية بجامعة حلوان، ولا يؤيد فكرة تشكيل لجنة من الوزارة مع مجلس أمناء الجامعات لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية.

ويلتقط طرف الحديث الدكتور الراوي، ويؤكد أن دور مجلس أمناء الجامعات في اختيار رؤساء الجامعات الأهلية أهم وأكثر فاعلية من قرار اللجنة المشكلة من قبل الوزير، فنحن نحتاج إلى توحيد معايير اختيار رؤساء الجامعات، أما الاقتصار على قرار مجلس الأمناء فقط في الاختيار، أو إلغاء مجلس الأمناء وقصر القرار على اللجنة المشكلة من قبل الوزير لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية، ومن هنا نقضي على أي تعارض بين الآراء أو تضارب في الاختصاصات بين مجلس الأمناء واللجنة المشكلة من قبل الوزير.

ويفضل الدكتور أحمد الراوي أن يرجع قرار اختيار رؤساء الجامعات الأهلية إلى قرار مجلس الأمناء بالجامعات، ويرشح مجلس الأمناء للاختيار فقط دون تشكيل لجان، موضحًا أن ذلك سيكون أكثر منطقية وواقعية في اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، وذلك لدرايتهم بهم وبكفاءتهم، ولأن اللجنة المشكلة من قبل الوزير قد تقترح أشخاصًا أقل كفاءة وخبرة من اقتراح مجلس أمناء الجامعات، لأن اللجنة المشكلة من قبل الوزير قد تقترح شخصًا أقل كفاءة وخبرة مما يقره مجلس الأمناء؛ لأن مجلس الأمناء أكثر وعيًا بالأساتذة من حيث النواحي الأمنية والشخصية والأكاديمية وخبرات أشخاص معروفين، أما اللجنة فهي تقر بناءً على أوراق مقدمة أمامها فقط، ولذا أقترح وأرحب بقصر القرار لاختيار رؤساء الجامعات على مجلس الأمناء فقط دون لجان من قبل الوزير.

سن الستين هو المناسب لمعاش رؤساء الجامعات الأهلية

أما عما قيل بشأن جعل سن رؤساء الجامعات الأهلية حتى 70 عامًا، ففي رأيي أن رئيس الجامعة الأهلية مثله مثل رئيس الجامعة الحكومية في الرئاسة حتى سن الستين عامًا، فلماذا بعد سن الستين لتولي منصب رئيس جامعة؟ فهذه كارثة، ولا يُفتح باب خلفي لرؤساء الجامعات الحكومية ينهي خدمة أحدهم الحكومية ويتوجه بالوساطة لتولي منصب رئاسة جامعة أهلية، وذلك هو الوضع الحالي، وهو عدم إعطاء فرص للكفاءات والخبرات الشابة لتولي مناصب قيادية، ومن هنا نقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الخبرات، ونفتح بابًا خلفيًا للمحسوبية والوساطة والسعي للوصول.

ويبين الدكتور الراوي أن هذا الأمر يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص، والمفروض بعد الستين، حتى لو كان ذو خبرة وكفاءة، أن يتم توليه مناصب أخرى، وذلك لترك فرص للكفاءات الشابة وعدم الشعور بالظلم، وقصر المناصب على فئة محددة ومجموعة أفراد فقط دون إعطاء فرصة للشباب وكفاءاتهم العلمية والإدارية.

ويشير الراوي إلى أنه متى تحقق ذلك، لابد من تطبيقه على الجامعات الحكومية، فما الفرق بين كليهما، مع العلم أن الجامعات الأهلية حديثة وتحتاج إلى تطوير وفكر وكفاءات شبابية حديثة؛ لأنها تجارب حديثة وتحتاج إلى جهد أكبر والبعد عن شيخوخة الفكر.

تشكيل لجنة من قبل الوزير إلى جانب مجلس الأمناء بالجامعات يحقق الحيادية

وأضافت الدكتورة سهير عبد السلام، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الأسبق، أن تشكيل لجنة من قبل الوزير إلى جانب مجلس الأمناء بالجامعات يحقق الحيادية في الاختيار؛ لأن تشكيل مجلس الأمناء يتم من مجلس الجامعة الحكومية أو بمقترح من مجلس الجامعة الحكومية ورئيس الجامعة، ووجود لجنة مشكلة من قبل الوزارة يحقق قدرًا أعلى من الحياد، ويطرح مجالًا لتقديم شخصيات من خارج الجامعة تكون مؤهلة بشكل أكبر، كما أن تشكيل هذه اللجنة يقابله لجنة مماثلة في اختيار رؤساء الجامعات الحكومية تشكلها الوزارة أيضًا، فهذا قرار عادل.

وأشارت عبد السلام إلى أنه إذا كان مجلس الأمناء هو المختص باختيار رئيس الجامعة الأهلية، فكان من الأولى أن يختار مجلس الجامعة رئيس الجامعة الحكومية، وإنما يتم اختياره عن طريق اللجنة المشكلة من قبل الوزارة، فاختيار رئيس الجامعة الأهلية من قبل مجلس الأمناء قد يكون فيه تعاطف مع رئيس الجامعة الحكومية الذي يكون متواجدًا في الجامعة لوقت قريب وفي منصبه من تاريخ الاختيار، ورئيس الجامعة سيكون له تأثير على عدد من الأعضاء، وهذا لا يعني عدم حيادية مجلس الأمناء على الإطلاق، وإنما مزيد من التأكيد على الاختيار الموضوعي لرئيس الجامعة الأهلية من قبل لجنة محايدة، وهو ما يحدث في الجامعات الحكومية.

وأوضحت الدكتورة سهير عبد السلام أن فيما يخص مد سن رئاسة الجامعة بالجامعات الأهلية إلى السبعين، فذلك لأن الجامعات الأهلية لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات المصرية، وإنما لها قانونها الخاص المختلف في بعض بنوده عن قانون تنظيم الجامعات، فهي جامعات تتمتع بالاستقلالية في الناحية المالية والميزانية الخاصة بها، ولا تمثل جامعة حكومية.

الدكتورة سهير عبدالسلام

وقال سعيد عبد السلام العكش، أستاذ اللغات الشرقية بآداب عين شمس، إن قرار تشكيل لجنة من قبل وزير التعليم العالي لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية، مشاركةً مع قرار مجلس الأمناء بالجامعات، بمثابة سيطرة من قبل الوزارة على عملية التعيينات لرؤساء الجامعات؛ وذلك لأنها وظائف قيادية حساسة، ومن ثم تشترط صمام أمان لها من خلال تشكيل تلك اللجنة، لذا لا بد من وجود سيطرة على عملية التعيينات من خلال اللجنة، فقرار الوزير باللجنة المشكلة للاختيار صمام أمان بتوافر المعايير الأمنية للاختيار.

الدكتور سعيد العكش

الأمر شورى بين مجلس الأمناء ولجنة الوزير

وأضاف الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن مجلس الأمناء بالفعل له رأي في اختيار رئيس الجامعة الأهلية مع قرار اللجنة المشكلة من قبل الوزير؛ فالأمر شورى بين كل منهما، بين لجنة الوزير ومجلس الأمناء، ولا تخطي لاختصاصات مجلس الأمناء.

وأكد الدكتور أحمد بيومي، رئيس أكاديمية السادات الأسبق وعضو المجلس الأعلى للجامعات سابقًا، أن تشكيل لجنة لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية من قبل الوزير لا يعد تعديًا على اختصاصات مجلس الأمناء بالجامعات، خاصة أن قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر عام ٢٠١٩ ينظم طريقة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية، وتشكيل اللجنة لا يخالف القانون؛ فالقانون يسمح بتشكيل لجنة من قبل الوزارة لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية.

وأوضح الدكتور بيومي أن ذلك ليس بمثابة تعدٍ أو تضارب في الاختصاصات، خاصة أن الجامعات الخاصة تختلف عن الحكومية، وقانون ٢٠١٩ يتيح هذا الأمر، وهذه اللجنة بالتأكيد تحتوي على شخصيات تتميز بالنزاهة والكفاءة العالية، وكلها شخصيات يصعب التأثير عليها والوصول إليها بأي طريقة؛ فهي تكون مشهودًا لها بالنزاهة، وبعد الاختيار يُعرض الأمر على مجلس الأمناء للتصديق عليه.

أما بالنسبة للسماح لرئيس الجامعة الأهلية بشغل المنصب في سن السبعين أو حتى سن السبعين، وأن ذلك يؤدي لعدم تكافؤ الفرص؛ فالجامعات الخاصة معظمها جامعات منشأة حديثًا وتحتاج لخبرات لتوجيه إدارتها وكفاءات وأشخاص سبق لهم إدارة مؤسسات علمية، ولديهم خبرات تؤهلهم لإدارة جامعة جديدة تُنشأ من لا شيء، بالتالي من الصعب التجربة بأشخاص غير مدربين وكفؤين؛ لأن التجربة هنا سوف تضر، وهذا أمر ليس مطلقًا، فالمهم تولي المنصب لذوي خبرات ومهارات عالية في الإدارة الجامعية والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، خاصة أن قانون الجامعات الأهلية ينص على أن مدة تولي رئيس الجامعة للرئاسة سنتان ثم تُجدد سنتين أخريين لا تزيد عن ذلك.

تشكيل لجنة لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية لا يمس اختصاصات «الأمناء»

وقال الدكتور مجدي جمال عبد القادر، عضو لجنة التخطيط والموازنة بالمجلس الأعلى للجامعات ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للدراسات العليا ورئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن تشكيل لجنة من قبل وزير التعليم العالي لاختيار رؤساء الجامعات الأهلية لا يوجد به تعدٍ على اختصاصات مجلس الأمناء.

وأوضح الدكتور مجدي عبد القادر أن اللجنة تضع اختياراتها من الأساتذة، ثم يُحوَّل الأمر لمجلس الأمناء للموافقة والتصديق على القرار، والقرار لمجلس الأمناء، والسبب في تشكيل لجنة هو وجود شفافية في الاختيار والعدالة بين المتقدمين من خلال اللجنة والمعايير الموضوعية وتصفية المتقدمين لثلاثة أشخاص، ولكن القرار لمجلس الأمناء. أما عن مد السن لتولي رئاسة الجامعات الأهلية لسن ٧٠ عامًا، فهذا ليس إهدارًا للكفاءات؛ فالمهم الخبرة والكفاءة في من يتولى وليس السن، فالسن بالجامعة الحكومية ما زال لسن ٦٠ عامًا.

ولكن في الجامعات الخاصة والأهلية الأمر مفتوح في سن تولي رئاسة الجامعة ويحكمه الخبرة والكفاءة، فلا مانع من السن طالما الجامعة تستفيد من الخبرة والشخص لديه القدرة على العطاء، فلماذا لا نستفيد من قدراته وكفاءته وخبراته طالما نستفيد من العلم والخبرات؟ المهم إثبات النجاح والنهوض بالجامعة.