شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني.. الفئات والشروط والمستندات
تتواصل جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقنين أوضاع المشتركين وتيسير إجراءات توصيل الكهرباء بصورة قانونية. وفي هذا السياق، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الفئات التي يحق لها تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية، والشروط والمستندات المطلوبة لإتمام العملية، للوقوف على الإجراءات الصحيحة المتبعة في شركات توزيع الكهرباء.
الفئات وشروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني
كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن الفئات المستهدفة؛ حيث يحق لأصحاب العقارات والوحدات السكنية الحاصلة على تراخيص بناء قانونية، وكذلك أصحاب العقارات التي استكملت إجراءات التصالح في مخالفات البناء وحصلت على المستندات الرسمية المعتمدة، التقدم بطلبات للتحويل، بشرط استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية ومراجعة الموقف القانوني للعقار بدقة.
المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التحويل
أوضح المصدر أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتطلب تقديم مجموعة من الأوراق والأوراق الرسمية، والتي تشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
عقد ملكية الوحدة أو مستند قانوني يثبت الحيازة.
ترخيص البناء أو مستندات التصالح وتقنين وضع العقار بحسب الحالة.
بيانات العداد الكودي وكود المشترك.
عقد تركيب العداد الكودي، إن وجد.
خطوات التقديم والمعاينة الفنية
تبدأ الإجراءات بتوجه المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار لتقديم الطلب مرفقاً بالمستندات المطلوبة. تتولى الشركة مراجعة الموقف القانوني للعقار وبيانات العداد وإجراء المعاينة الفنية عند الحاجة. وبعد التأكد من استيفاء الاشتراطات والموافقات اللازمة، تُستكمل إجراءات تعديل بيانات المشترك وإبرام التعاقد القانوني، مع الإشارة إلى أنه لا يشترط بالضرورة تركيب عداد جديد، إذ يمكن الإبقاء على العداد مسبق الدفع الحالي إذا ثبتت صلاحيته الفنية.
هل تطبيق نظام الشرائح يعني تقنين الوقف القانوني؟
حسمت الشركة الجدل حول تساؤلات المواطنين بشأن المحاسبة بنظام الشرائح؛ حيث أكد المصدر أن تطبيق نظام شرائح الاستهلاك على العداد الكودي لا يعني تلقائيًا تحوله إلى عداد قانوني. ويظل هناك فرق واضح بين طريقة محاسبة المواطن على استهلاك الكهرباء، وبين تقنين الوضع القانوني للعقار وتعديل بيانات التعاقد رسمياً. كما شددت الضوابط على أن تركيب العداد الكودي أو الانتظام في السداد لا يمنح العقار صفة قانونية أو سنداً للملكية، وتظل الموافقة مرتبطة باستيفاء كافة الشروط والمستندات الخاصة بكل حالة.