الجمعة 30 يناير 2026 11:37:12
يشغل بال البعض الحكم الشرعي في حال تهرب الخاضع للضريبة من سداد ما فرضته مصلحة الضرائب، بحجة أن تقديراتها غير عادلة أو ظالمة. هل يعد هذا التهرب مباحا أم أن الشريعة تلزم بالوفاء بالحقوق حتى مع الخلاف حول التقدير؟
يؤكد مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد أنه لا يجوز التهرب من الضرائب التي يفرضها ولي الأمر (مصلحة الضرائب الحكومية)، ويجب على المرء تحري الصدق في كل أحواله وتجنب الكذب والزور والخداع، والالتزام بقوانين الدولة ولوائحها التي تنظم شؤون المجتمع ومصالحه وتهدف إلى تحقيق مصالح المواطنين في الجملة. ويقع على عاتق المسؤولين عن تقديرها وجبايتها وتوزيعها واجبًا شرعيًّا يتمثل في سلوك مسالك العدل والرفق، ومراعاة المصلحة، ولا يجوز التهرب من الضرائب بحال من الأحوال، وإذا رأى أن تقديراتها غير عادلة فعليه أن يسلك المسارات القانونية المتاحة لتصحيح التقديرات وسداد ما عليه من التزامات تجاه الدولة، لا الإتيان بأفعال تنطوي في ذاتها على محرمات شرعية صريحة، وجرائم قانونية واضحة.
