هدأت وتيرة نمو مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أبطأ وتيرة سنوية منذ أكثر من عام، بينما انخفض الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يساعد صانعي السياسة النقدية على تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 4.4% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق. ارتفع المؤشر العام بنسبة 5% على أساس سنوي، لا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكن كلاهما سجلا أبطأ وتيرة منذ أواخر 2021.
ومقارنة بشهر سابق، ارتفع المقياس الأساسي -الذي أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أنه المقياس الأكثر دقة لقياس وجهة التضخم- بنسبة 0.3%. ارتفع المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1%.. كلاهما كان مدفوعاً بالكامل تقريباً بالخدمات مع استمرار تراجع تضخم أسعار السلع.
انخفض الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقاً للتغيرات في الأسعار، بنسبة 0.3% في ديسمبر. وانخفضت النفقات المعدلة للتضخم على البضائع بنسبة 0.9%، بينما خمد الإنفاق على الخدمات، وهو أول شهر بدون زيادة منذ يناير 2022.
كان أوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ قد رجح نمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 0.3%، واستقرار المقياس العام على أساس شهري.. حيث قلصت عقود الأسهم الآجلة خسائرها بعد التقرير، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف.
