اكدت الافتاء ان نماء ونتاج النصاب الذى تأخر صاحبه عن اخراجه والموضوع بالبنك لا تتعلق به الزكاة ولا يكون حق للفقير او يكون فيه شريكاً
واشارت الافتاء الى ان من تأخر في إخراج الزكاة عن وقت حوَلان الحول الهجري فهو آثم شرعًا، وعليه التوبة والاستغفار، والندم على ذلك الفعل، والعزم على عدم العودة إليه، ويجب عليه إخراج أموال الزكاة دون إخراج الفوائد والنماء المتعلق بها
وفى سياق متصل اكدت دار الافتاء انه يجب على كل مسلمٍ أن يُدرك أن الربا قد حَرَّمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متفقٌ على حُرْمته، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختُلِف في تصويرها، وتكييفها، والحكم عليها، والإفتاء بشأنها، وأن يدرك أن "الخروج من الخلاف مستحب"، ومع ذلك فله أن يُقَلِّد من أجاز، ولا حُرْمة عليه حينئذٍ في التعامل مع البنك وشهادات الاستثمار بصورها كافَّةً أخذًا وإعطاءً وعملًا وتعاملًا ونحوها.
