نقلت قناة تلفزيون "تولونيوز" عن عبد الكريم حيدر، نائب وزير العدل في حكومة طالبان أن دستور أي دولة إسلامية يجب أن يستند على القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه.وأشار المسؤول في جكومة طالبان إلى أن الخلافات بين المواطنين تحل الآن في المحاكم على أساس الفقه الحنفي. ولكن إذا رغب الأمير، فإن وزارة العدل مستعدة لوضع قانون أساس رسمي، سيقوم، كما هو الحال في البلدان الإسلامية الأخرى على القرآن والسنة.
مقالات ذات صلة
الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة
الأزهر عن محاولة استهداف مكة: «أمن الحرمين الشريفين قضية تمس عقيدة الأمة الإسلامية»
مفتي الجمهورية يستقبل مبعوث وزير الشؤون الدينية الإندونيسي
الرقابة الصحية والبنك الدولي يبحثان دعم التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل
الرقابة الصحية والبنك الدولي يبحثان دعم التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل