مصر.. تمويل 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهٍ بـ39.8 مليار جنيه منذ يوليو 2014

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن جهاز تنمية المشروعات نجح في تمويل ما يزيد على 1.6 مليون مشروع صغير ومتناهي بداية من يوليو 2014 بإجمالي بلغ نحو 39.8 مليار جنيه، بخلاف ما تم تمويله من المؤسسات المصرفية والتمويلية. وأضافت نيفين جامع، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن قانون تنمية المشروعات الذي صدر خلال عام 2020 جاء ليمثل نقطة انطلاق لقطاع المشروعات الصغيرة حيث ساهم في تيسير الإجراءات الضرورية لإقامتها كما قدم حزم تحفيزية لتشجيع الشباب على الاقبال على المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية. وأكدت أن القانون جاء معبرا عن إرادة الدولة في إحداث تغيير حقيقي في بيئة الأعمال في مصر لتيسير إجراءات إقامة مشروعات جديدة وتطبيق نظم ضريبية مبسطة تتلائم مع طبيعة هذه المشروعات بخلاف إجراءات تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي. جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الإقليمي "مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة بشمال أفريقيا" الذي نظمته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمملكة المغربية بالتعاون مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية. واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التجربة المصرية في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال مشاركتها المؤتمر الإقليمي "مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة والمتوسطة بشمال أفريقيا". وأكدت أن اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع كان من أهم العوامل التي حققت طفرة في نموه والإسراع في تهيئة البيئة التشريعية وتعديلها لتلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم وتشجعهم على الدخول في مجال العمل الحر وإقامة مشروعات متنوعة تساهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى تقديم مجموعة متكاملة من الحوافز والتيسيرات لأصحاب المشروعات الصغيرة القائمة التي من شأنها رفع قدراتهم الإنتاجية وتطوير مشروعاتهم بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والعالمية. كما استعرضت جامع دور جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد من أهم المبادرات التي تنفذها الدولة المصرية حالياً لإحداث نقلة نوعية في الظروف الاقتصادية للملايين من المواطنين في الريف المصري. وأشارت إلى أهمية التعاون بين كافة الدول العربية لنقل الخبرات التنموية الخاصة بالنهوض بهذا القطاع وفتح الأسواق لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم وتطويرها بما يتلائم مع الاحتياجات الإقليمية.