يعد مشروع "سكن لكل المصريين" أحد أهم وأبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ي
هدف المشروع الأساسي إلى توفير وحدات سكنية ملائمة، حضارية، وكاملة التشطيب لمحدودي ومتوسطي الدخل، بأسعار تكلفة الإنشاء ومدعومة بفوائد مخفضة تناسب القدرات المالية للأسر المصرية الشابة.
أهداف المشروع
تعتمد فلسفة "سكن لكل المصريين" على تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الشرائح الاكتشافية والشباب من امتلاك مسكن خاص بهم، مما يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي. ويتم تمويل هذه الوحدات من خلال مبادرات التمويل العقاري طويلة الأجل، والتي تتيح للمستفيدين تقسيط قيمة الوحدة على فترات زمنية ممتدة تصل إلى 20 أو 30 عاماً، وبأقساط شهرية ميسرة وثابتة أو متزايدة بنسب محددة وفقاً لضوابط البنك المركزي وصندوق الإسكان الاجتماعي.
المساحات المتاحة والتصميمات العمرانية
تتنوع الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة لتلبي الاحتياجات الفعلية للأسر؛ حيث ترتكز غالباً على مساحتين رئيسيتين:
وحدات بمساحة 75 متراً مربعاً: وتتكون عادة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وتناسب الأسر الصغيرة أو الحديثة.
وحدات بمساحة 90 متراً مربعاً: وتتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، وتعتبر النموذج الأكثر طلباً لتلبية احتياجات الأسر الأكبر حجماً.
تُسلّم جميع الوحدات "كاملة التشطيب" (سوبر لوكس)، مما يرفع عن كاهل المواطن أعباء التشطيبات الباهظة، ويسمح له بالانتقال الفوري للسكن فور الاستلام. كما تحرص الدولة على توفير شبكة متكاملة من الخدمات الأساسية داخل المدن الجديدة والمناطق التي تضم هذه المشروعات، تشمل المدارس، الوحدات الصحية، الأسواق التجارية، والمسطحات الخضراء.
شروط التقديم والشفافية في التخصيص
تخضع عملية التقسيم والتخصيص لشروط ومحددات واضحة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وأبرزها:
ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً في تاريخ بدء الطرح.
ألا يكون المتقدم أو أي من أسرته قد حصل مسبقاً على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض من الدولة.
الالتزام بتقديم مستندات تثبت الدخل الشهري بدقة، بحيث يتوافق مع الحد الأقصى والأدنى للشرائح المستهدفة (محدودي ومتوسطي الدخل).
أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو العاملين بها أو إحدى المدن المجاورة لها (وفقاً لكراسة الشروط الخاصة بكل إعلان).
تتم عمليات التقديم والاستعلام بصورة إلكترونية بالكامل عبر البوابة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان الشفافية التامة وسرعة إنجاز الطلبات بعيداً عن أي تلاعب.