استهلت مصر مشاركتها القوية في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31) المنعقد بمدينة أنطاليا التركية برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا، حيث شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أن السياق الدولي الراهن وما يشهده من تصاعد متسارع للمخاطر المناخية يفرض ضرورة ملحة للعبور فوق حاجز التعهدات والالتزامات السياسية والوصول إلى محطة التنفيذ الفعلي لمصلحة الشعوب.
تأتي هذه المشاركة المصرية الفاعلة في المؤتمر الذي يترأسه مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي وتدار مفاوضاته برئاسة كريس بوين من أستراليا، لتؤكد حضور القاهرة المحوري منذ الإعداد الأولي لهذا الحدث العالمي الرامي لمواجهة الاحترار المتزايد. شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توجيه رسائل حاسمة نقلها الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسئولية المجتمعية، مشيراً إلى أن التحذيرات الصريحة التي أطلقها سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، جسدت واقعاً مفاده أن وتيرة التقدم المناخي الحالية لا تزال دون المستوى المطلوب، وهو ما يتطلب مضاعفة الإجراءات العملية وتجاوز التحدي المركزي المتمثل في خطر تخطي عتبة 1.5 درجة مئوية، في ظل ما يشهده العالم من ظواهر مناخية متطرفة تضرب الاستقرار البيئي والاقتصادي في مختلف القارات.وفي إطار السعي لترجمة المفاوضات إلى أثر ملموس.
ركزت رئاسة المؤتمر على أهمية أن يلمس المواطن البسيط نتائج الحراك المناخي في تفاصيل حياته اليومية، سواء عبر توفير المباني الكفء في استخدام الطاقة، أو تطوير شبكات نقل عام نظيفة، وإتاحة الطاقة التنافسية بأسعار ميسرة، إلى جانب خلق فرص عمل خضراء وتعزيز مرونة المدن أمام التهديدات المناخية. وتلاقت هذه الرؤية مع التأكيد المصري على حيوية ملفات تمويل المناخ والعدالة المناخية، خاصة فيما يتعلق بمضاعفة الدعم المالي والتقني المقدم للدول النامية لمساعدتها على التكيف، ومواجهة ملف الخسائر والأضرار، وتحقيق التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون ودعم المجتمعات الأكثر هشاشة.كما حظيت قضايا الترابط بين المناخ والأمن الغذائي والزراعة والصحة باهتمام بالغ خلال انطلاق المؤتمر، مع التركيز على كفاءة إدارة الموارد المائية ورفع صمود الأنظمة الزراعية، في وقت طرحت فيه الرئاسة التركية مستهدفات طموحة للانتقال العادل للطاقة تهدف إلى رفع حصة الكهرباء في الاستخدام النهائي عالمياً من 21% إلى 35% بحلول عام 2035. واختُتمت الجلسة بصلب التحذيرات العلمية الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي دعت إلى استناد صناعة القرار السياسي إلى المعطيات العلمية الرصينة ومضاعفة الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر لحماية المجتمعات من الكوارث المناخية القادمة.
