تكثف وزارة الإسكان جهودها لحسم ملف تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة، من خلال مراجعة الطلبات التي تواجه إشكاليات قانونية وفنية، وإعادة دراسة بعض الحالات التي سبق رفضها، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
وفي هذا السياق، استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الدكتور مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي، والوقوف على الموقف التنفيذي للطلبات، وبحث الحلول المناسبة للحالات التي تحتاج إلى إعادة الدراسة.
تقنين أراضي العبور الجديدة.. ماذا يحدث في الملفات المتعثرة
جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتسريع العمل في ملف تقنين الأراضي بالمدن الجديدة، وتعليمات الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وتحت الإشراف المباشر للدكتور أحمد عمارة، المشرف على ملف التقنين.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمود مراد موقف قطع الأراضي التي تواجه عددًا من الإشكاليات، وفي مقدمتها:
- ازدواجية تخصيص قطع الأراضي.- وجود زيادات في المساحات.- تعدد عمليات البيع والتصرفات المتعاقبة.- الحالات التي تتطلب إعادة دراسة قانونية وفنية.
كما استعرض رئيس الجهاز الإجراءات والدراسات التي تم اتخاذها بشأن كل حالة، والحلول المقترحة لمعالجة المشكلات، وفقًا للضوابط وآليات العمل المعتمدة من لجنة السياسات.
إعادة دراسة حالات رفض تقنين الأراضي بالعبور الجديدة
وشهدت الزيارة بحث إمكانية إعادة دراسة بعض الحالات التي سبق رفضها، حال توافر المبررات القانونية والفنية التي تسمح بذلك، مع الالتزام بالقواعد المنظمة، وتحقيق التوازن بين سرعة إنهاء إجراءات التقنين والحفاظ على حقوق المواطنين وصون حقوق الدولة.
ورشة عمل لمراجعة ملفات تقنين الأراضي بالعبور الجديدة
وشارك الدكتور مصطفى عبد المجيد في ورشة عمل عُقدت بقاعة الاجتماعات بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور الأستاذ فرج قابل، مدير عام بقطاع الشئون العقارية والتجارية ورئيس وحدة التقنين.
وتابع مساعد نائب رئيس الهيئة أعمال مراجعة وتدقيق الملفات التي تتطلب إعادة الدراسة، ومناقشة الحالات مع الأمانات الفنية ومسؤولي التقنين، إلى جانب مراجعة المستندات والبيانات وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة.
فحص الملكيات والمستندات لحسم طلبات التقنين
وشهدت ورشة العمل مشاركة مكثفة من العاملين بملف التقنين والمحامين ورؤساء وأعضاء الأمانات الفنية، حيث تتواصل أعمال فحص الملفات ومراجعة المستندات والتدقيق في الملكيات والتصرفات المتعاقبة، ودراسة كل حالة على حدة.
كما يجري إعداد المذكرات القانونية والفنية، وتحديد أوجه الإشكاليات والحلول المناسبة لكل ملف، لضمان سلامة الإجراءات والقرارات، وعدم إغفال أي مستند أو إجراء قد يؤثر في نتيجة دراسة الطلب.
وتستهدف هذه التحركات رفع كفاءة منظومة تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة، وتذليل العقبات أمام الحالات التي تحتاج إلى إعادة الدراسة، وتسريع البت في الطلبات وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية، مع تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية وحماية حقوق المواطنين والدولة.
