وقعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أول اتفاقية ثنائية للأهداف الاستراتيجية، بقيمة 125 مليون دولار، تستهدف تعزيز الرخاء المشترك، ودعم جهود التحديث الاقتصادي في مصر، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية، بما يسهم في تحفيز نمو القطاع الخاص في البلدين.
وأكد القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر، روبرت سيلفرمان، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو دفع النمو الاقتصادي في مصر، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الأمريكية في عدد من القطاعات الحيوية، موضحا أنها تشمل التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتعليم الأساسي والعالي والصحة والذكاء الفائق والأمن المائي والابتكار وتنمية القوى العاملة.
وأضاف سيلفرمان، خلال مراسم التوقيع التي أقيمت بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الاتفاقية من شأنها توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز فرص الشراكة أمام القطاع الخاص، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم مسارات التنمية والازدهار.
من جانبها، أعربت نائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي، الدكتورة سمر الأهدل، عن ثقتها في استمرار تطور العلاقات المصرية الأمريكية وازدهارها في ظل الاتفاقية الجديدة، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعزيز أواصر الشراكة بين البلدين، ودفع الجهود الرامية إلى تحقيق الرخاء المشترك.
وأوضحت أن الاتفاقية تستهدف الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والاستراتيجية التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، وقوة مواردها البشرية، واتساع أسواقها، بما يدعم جهود التحديث الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز قنصوة.
وتعد الاتفاقية الأولى من نوعها بين البلدين في مجال الأهداف الاستراتيجية، كما تستهدف تعزيز اعتماد مصر على قدراتها ومواردها الذاتية، وضمان تنفيذ برامج المساعدات الخارجية الأمريكية بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية والمساءلة.
