أوضحت وزارة التعليم العالي إرتفاع نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات العملية من 42% عام 2014 إلى 52%عام 2026، مقابل انخفاض نسبة الملتحقين بالكليات النظرية من 58% إلى 48%، بما يعكس التوجه نحو التخصصات العملية والتطبيقية، ومواءمة التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل…وذلك وفقاً لمؤشرات ترصد تطور المنظومة خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2026.
تطوير البرامج الأكاديمية
وتعمل الوزارة على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال لجنة عليا لتطوير التخصصات، تتولى رصد خريطة توزيع القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومقارنتها بتوزيع الطلاب على البرامج الدراسية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وإعادة بناء البرامج على أساس الجدارات والمهارات، وإنشاء منصة رقمية لرصد احتياجات سوق العمل وإتاحة تحديث البرامج الدراسية للجامعات المصرية، إلى جانب استحداث تخصصات علمية وبينية جديدة، ودعم الشهادات المصغرة بوصفها عنصرًا مكملًا للشهادات الأكاديمية.
39 مركزًا لدعم المهارات المهنية بالجامعات المصرية
كما تتوسع الوزارة في منظومة دعم المهارات المهنية والتوظيف من خلال 39 مركزًا لدعم المهارات المهنية بالجامعات المصرية، وتنظيم المبادرات والفعاليات التي تربط طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج بالقطاع الصناعي والشركات، وإنشاء منصة رقمية لإدارة الخدمات المهنية (CSM).
مهارات المستقبل.. منصات دولية لتدريب 150 ألف متعلم
وفي السياق نفسه، تستهدف أكاديمية مهارات المستقبل، التي تُنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الوصول إلى 150,000 متعلم خلال 3 سنوات، من خلال إتاحة برامج تدريبية رقمية عبر منصات دولية، من بينها Coursera وUdemy، تجمع بين المهارات المهنية والتخصصات العلمية، وتخدم طلاب الجامعات والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.
إنشاء 14 جامعة تكنولوجية
وشهدت المنظومة كذلك استحداث مسار التعليم التكنولوجي من خلال إنشاء 14 جامعة تكنولوجية، دعمًا للتعليم التطبيقي وتأهيل الكوادر وفق متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتستهدف رؤية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث والابتكار، من خلال التوسع في إتاحة التعليم، وتطوير جودة البرامج الأكاديمية، وتعزيز التنافسية الدولية، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات التنمية، وتأهيل الخريجين بمهارات المستقبل، بما يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة ويعزز دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تحقيق التنمية المستدامة.
