أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المرونة التي أتاحها البنك المركزي المصري في سعر الصرف الأجنبي أسهمت في إحداث تحول مهم في الاقتصاد المصري، وساعدت على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات الراهنة، بالتوازي مع تنمية الموارد المحلية والأجنبية وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق مستهدفات النمو.
وأشار وزير المالية إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وضع مستهدفات واضحة لإدارة الدين وخدماته، مع مراعاة احتياجات الاقتصاد وتوفير التمويل اللازم للأنشطة التنموية، بما يدعم استدامة المالية العامة ويحسن مؤشرات الدين.
وأضاف أن الحكومة تنسق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لوضع مستهدفات واقعية للنمو خلال العام المالي المقبل، إلى جانب إعداد محددات استرشادية للإجراءات الإصلاحية المستهدفة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتحسين إدارة الدين الخارجي، ودعم النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة وتوفير التمويل اللازم للأولويات التنموية.
