كشفت لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومى، عن 4 حالات يتم فيها حظر التصالح فى مخالفات البناء، حيث استعرضت اللجنة الحالة الأولى وهي السلامة الإنشائية للمبنى لان التصالح مع منزل أيل للسقوط يعد جريمة يعاقب عليها القانون لأنه معرض للانهيار على رؤوس ساكنيه.
وأضافت لجنة الاسكان أن التصالح بشأن المباني المقامة على نهر النيل وفروعه محظور تماما، لأنه يجب الحفاظ على نهر النيل.
وأوضحت لجنة الاسكان بمجلس النواب، أن الحالة الثالثة المحظور فيها التصالح هى حرم الآثار، مشددة عدم البناء على معبد أو مقبرة اثرية.
واختتمت لجنة الاسكان بالحالة الرابعة بشأن الجراجات، وتغيير استخدام الجراجات التى انشأت من أجلها، وفتح محلات وأنشطة أخرى، أو وحدات سكنية أو حرفية، ورأى البعض أن الوضع يبقى كما هو عليه، أما البعض الأخر فيرى عودة الجراجات الى ما تم انشائها من أجله.
