الخميس 30 أبريل 2026 1:54:28
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن مد العمل بحزمة المهل والتيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، وذلك في إطار توجهات الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية ومساندة المصانع المتعثرة.
وأكد الوزير أن القرار يتضمن منح مهل جديدة تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفق نسب التنفيذ الفعلية للمشروعات، على أن تسري التيسيرات حتى 31 ديسمبر 2026، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين والحفاظ على الانضباط في منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.
وأوضح أن المشروعات التي نفذت 75% فأكثر من رخصة البناء ستحصل على مهلة لمدة 6 أشهر مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، لإتاحة الفرصة أمامها لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وأضاف أن المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% ستحصل على مهلة تصل إلى 12 شهرًا مع إعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر، فيما تقرر منح المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تحقق أي نسبة بنائية مهلة تصل إلى 18 شهرًا مع إعفائها من الغرامات خلال أول 6 أشهر.
وأشار الوزير إلى أن هذه التيسيرات تشمل أيضًا المشروعات الصادر لها قرار سحب ولم يتم تنفيذه، وذلك وفقًا لنسب التنفيذ البنائية المحققة، مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية والغرامات المقررة.
وأكد خالد هاشم أن هذه الحزمة تمثل نقلة نوعية في التعامل مع المشروعات المتعثرة، وتسهم في تسريع دخولها حيز التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
