الاثنين 10 أغسطس 2020 12:18:24
عقدت اللجنة المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم 25، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث الأمور المشتركة وتذليل كافة العقبات والوصول لرؤى موحدة بين الوزارتين.
شارك في الاجتماع لمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين.
وذكرت وزارة الري - في بيان اليوم الإثنين - أنه تم خلال الاجتماع استعراض التعاون بين وزارتي الزراعة والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال إلى نظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي، مع التأكيد على حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث على التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعية، في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة.
كما تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة، وكذلك الأراضي التي يتم العمل على تأهيل الترع بها .
ووجه عبدالعاطي والقصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة، طبقا لجداول زمنية محددة، مع العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة المياه، والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الري الحديثة، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف التوسع في نظم الري الحديث بمحافظتي بني سويف والمنيا .
كما تطرق الاجتماع إلى القرار الصادر بشأن تقليص مساحات بعض المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه مثل الأرز والموز وقصب السكر، وأكد وزير الري أنه يتم رصد ومتابعة مساحات الأرز المنزرعة عن طريق القمر الصناعي.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة الاهتمام بحصر المساحات ومراجعتها وتدقيقها بشكل دوري. كما تناول الاجتماع خطة الموسم الزراعي القادم وتحديد المساحات المخطط زراعتها بالأرز، وأنه سيتم التشديد على تطبيق غرامات مخالفات الزراعة بشكل حاسم لما لذلك من أهمية للحفاظ على المقنن المائي.
