الخميس 23 أبريل 2026 7:47:42
في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس الوزراء أمس الاربعاء، على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي، في إطار جهود الدولة لتنظيم شؤون الأسرة لغير المسلمين وفقًا للدستور.
يتضمن مشروع القانون تنظيمًا شاملًا لعدد من القضايا، أبرزها: الخطبة، الزواج، أسباب التطليق والبطلان، الانحلال المدني لبعض الطوائف، الحضانة، الرؤية، الاستزارة، الولاية التعليمية، النسب، المفقود، والمواريث، إلى جانب أحكام أخرى تنظم الحياة الأسرية للمسيحيين بشكل متكامل.
عدم الاعتداد بتغيير الملة
ينص المشروع على عدم الاعتداد بتغيير أحد الزوجين لملته أو طائفته حال نشوب خلاف، بما يمنع التحايل للحصول على الطلاق.
توسيع مفهوم الزنا كسبب رئيسي للطلاق
يُعد “الزنا” السبب الرئيسي للتطليق، مع توسيع تعريفه ليشمل كافة أشكال الخيانة الزوجية، وترك تقدير الوقائع لسلطة القاضي.
المساواة في الميراث
يتبنى المشروع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المواريث، وهو من أبرز البنود التي أثارت نقاشًا مجتمعيًا واسعًا.
النفقة والحضانة
انتقال الحضانة إلى الأب بعد الأم مباشرة، مع الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا.
توثيق الزواج قضائيًا
ألزم القانون بتسجيل وثيقة الزواج بالصيغة التنفيذية داخل المحكمة، لضمان قوتها القانونية في حال النزاع.
الاستزارة والرؤية الإلكترونية
استحدث المشروع نظام “الاستزارة”، وأقر “الرؤية الإلكترونية” للأب في حالات السفر أو المرض، مواكبة للتطورات الحديثة.
بطلان الزواج في حالات الغش أو الإخفاء
نص القانون على بطلان الزواج إذا ثبت إخفاء أسباب جوهرية، مثل تقديم شهادة خلو موانع مزورة، أو وجود مانع صحي أو قانوني، أو الإصابة بأمراض عقلية أو نفسية شديدة دون الإفصاح عنها.
