الاثنين 04 يوليو 2022 11:03:37
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر اتخذت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات متتالية ومتسقة نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال رؤيتنا الوطنية لعام 2030، والتي تأتي تحت مظلتها العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تعزز تنفيذ هذه الأهداف، وتضع المواطن دائمًا نصب أعينها.
وذكرت الوزيرة المصرية، أنه من أهم نلك المبادرات ، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، حيث تعكس مبادئ الدستور في رؤية واضحة لإعلاء كرامة المواطن المصري وترسخ مبادئ المساواة والعدل، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وخطط تمكين الشباب ومراعاة حقوق الأطفال، فضلاً عن الخطط والاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية في كافة القطاعات،وفقا لبيان.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، والسادة أعضاء لجنة حقوق الإنسان.
وأكدت المشاط، أن المؤسسات الدولية شهدت بالطفرة التي تحققت على مستوى كافة محاور التنمية في مصر خلال السبع سنوات الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات في مختلف قطاعات الدولة لم تتحقق على مدار عشرات السنوات، وتُتوج هذه المشروعات بالمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة" التي تستهدف إحداث تغيير نوعي في حياة أكثر من نصف سكان جمهورية مصر العربية يعيشون في 4500 قرية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، دورالوزارة والمهام التي تقوم بها في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة 2030 وبرنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، موضحة أن الوزارة لخصت المهام التي تقوم بها في ثلاثة مبادئ للدبلوماسية الاقتصادية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.
كما استعرضت "المشاط" اللقاءات التفاعلية التي تجريها وزارة التعاون الدولي والتي تضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية، لبحث الأولويات المستقبلية على مستوى الشراكات الدولية، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية 2030، مشيرة إلي أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التنسيق والتكامل بين كافة الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق التأثير الفعال من الشراكات الدولية، بما يعزز الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة.
وقالت "المشاط"، إن وزارة التعاون الدولي وضعت على مدار العامين الماضيين، إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعظيم الاستفادة من العمل المشترك مع شركاء التنمية، وضمان اتساق المشروعات مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، مشيرة إلى أنه لوضع الأولويات الوطنية موضع التنفيذ نفذت وزارة التعاون الدولي، تجربة رائدة استنادًا إلى معايير ومنهجيات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلالها تمت مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، للوقوف بدقة على مساهمة هذه التمويلات في تنفيذ رؤية الدولة لإنجاز الأهداف الأممية.
وأشارت "المشاط" إلى أن منصة التعاون التنسيقي المشترك كان لها دور كبير خلال جائحة كورونا، حيث تم من خلالها عقد اجتماعات متتالية، جمعت بين شركاء التنمية والمؤسسات والوزارات الوطنية لعرض الخطط التنموية والأولويات في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا خلال عام 2020، كما أنه من خلال مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تم تصنيف المحفظة الجارية للوزارة التي تصل لنحو 26مليار دولار تضم 377مشروعًا، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة بما يعزز الرؤية التفصيلية للعائد المحقق من التمويلات التنموية.
وقالت "المشاط"، إن وزارة التعاون الدولي عملت في إطار برنامج الحكومة والهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان المصري"، على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري كمحور رئيسي في كافة الاستراتيجيات التي تعد مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤخرًا تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022--2027، وجاء من بين أهدافها تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال دعم جهود تنمية رأس المال البشري وتمكين المرأة والفتيات والشباب، كما تعمل حاليًا بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة من الوزارات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص على إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.
وتحدثت "المشاط" عن التمويلات التي اتفقت عليها الوزارة في عامي 2020و 2021والتي بلغت نحو 20مليار دولار، بواقع 9.8مليار دولار خلال عام 2020، بينما في عام 2021بلغت التمويلات التنموية 10.2مليار دولار، واستفاد من هذه التمويلات العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والمواصلات والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية والصحة والإسكان ومعالجة المياه، وتمويل شراء القمح وبناء الصوامع، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة، منوهة بأن نصيب القطاع الخاص من التمويلات خلال العامين نحو ٥ مليارات دولار جزء منها تمويلات وخطوط ائتمان للبنوك والجزء الآخر مساهمات من المؤسسات الدولية في الشركات الخاصة
